مقدمه : رسانه یک وسیله ارتباط جمعی است که امروزه دایره وسعتش بیش از پیش گشته است و اکنون علاوه بر مطبوعات، رادیو، تلویزیون شبکه جهانی اینترنت را نیز در بر می گیرد. فراوانی جمعیت، تمرکز گروه های وسیع انسانی در شهرهای بزرگ، شرایط خاص تمدن صنعتی و پیچیدگی وضع زندگی اجتماعی، وابستگی ها و همبستگی های ملی و بین المللی، ناامنی و بحران ها، تحول نظام های سیاسی و اجتماعی، دگرگونی مبانی فرهنگی، ترک سنت های قدیمی و مخصوصا بیداری وجدان اجتماعی همه از جمله عواملی هستند که روز به روز نیاز انسان را به آگاهی از تمام حوادث و وقایع جاری محیط زندگی بیشتر می کند، تا جایی که پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و توسعه اقتصادی و اجتماعی و تحکیم مبانی دموکراسی و تفاهم بین المللی لازم و ملزوم یکدیگر شده اند. نقش رسانه در اقتصاد مردم جوامع امروز بدون استفاده از رسانه‌ها نمی‌توانند به زندگی عادی خود ادامه دهند و رسانه‌ها در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها رخنه كرده‌اند. تولید و مصرف كالاهای رسانه‌ای، مثل روزنامه‌ها، مجلات، برنامه‌های رادیو و تلویزیون و ... با پیروی از قوانین اقتصادی صورت می‌گیرد و صفت رسانه‌ها بخشی از فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود. در به‌کارگیری تفکر نظری رسانه در اقتصاد، نقش رسانه در تعاملات بین بازیگران اقتصادی مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. رسانه‌ها خودشان به عنوان بستر برخورد تولیدات و تقاضا در بازارهای غیرشخصی عمل می‌کنند. از حروف الفبای خط میخی بابلی‌ها تا بیت‌های اینترنت، رسانه‌ها قابلیت بستن قرارداد و تجارت غیرشخصی را داشته‌اند. از این‌رو رسانه همیشه بخش مهم، اما بدیهی اقتصادی مدرن بوده است. رسانه‌های همگانی و ایجاد انگیزه برای پیشرفت برای ایجاد انگیزه در پیشرفت، قبل از هر امر دیگری مردم باید توسعه و پیشرفت را بشناسند و اطلاعات و اندیشه‌های جدید را به‌دست آورند. آن‌ها باید لزوم تغییرات را درک کنند و در مورد راه‌های مختلف ایجاد تغییر، اطلاعات لازم را داشته باشند. اهمیت رسانه‌های همگانی در این تحول و دگرگونی به حدی است که این وسایل، پشتوانه و زیربنای تغییرات اجتماعی در توسعه ملی به‌شمار می‌روند.در امر تولید، رسانه‌ها می‌توانند سهم بخش‌های مهم تولید (صنعت، کشاورزی و خدمات) و تأثیر هر کدام بر روند توسعه را به جامعه نشان دهند تا عوامل تولید به نسبت صحیحی در این بخش‌ها توزیع شود و بهترین استفاده ممکن از آن‌ها به‌عمل آید. بنا بر آن‌چه گفته شد، درباره رابطه بین رسانه و توسعه نظرات زیادی مطرح است؛ برخی نظرات رسانه را ابزاری در خدمت توسعه می‌دانند و بعضی تئوری‌های دیگر رسانه را از نتایج توسعه می‌دانند. اما آن‌چه که غیرقابل انکار می‌باشد، نقش و تأثیر رسانه در فرآیند نوسازی و توسعه یک کشور است. نقش رسانه ها در مدیریت بحران رسانه های جمعی در ایجاد یکپارچگی و وحدت ملی و تقویت همبستگی اجتماعی در زمانهای جنگ وبحرانی وصلح،نقش تعیین کننده داشته ودارند.لوسین پای در این زمینه تاکید میکند که رسانه های جمعی مناسب ترین موجود برای جامعه پذیری است و عامل قاطع نوسازی به شمار میرود. نقش رسانه ها در توسعه سياسي تأثیر رسانه ها در تحولات اجتماعی و سیاسی جوامع قابل مشهود است. رسانه ها می توانند در کاهش عوارض روانی توسعه نقش موثری داشته باشند؛ بنابراین دوران گذار، تغییر و حرکت به سمت توسعه باید دوران نقد باشد. برای نایل شدن به توسعه، رسانه ها می توانند با آموزش، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و به عرصه کشاندن نخبگان و ... این هزینه ها را به حداقل برسانند. در این میان رسانه¬ های جمعی نقش زبان گویای آحاد ملت را بازی می کنند که می توان از تأثیرات اعمال حق نظارت رسانه¬ها بر ثبات سیاسی سخن گفت. نقش رسانه ها در توسعه فرهنگي جوامع فضا و محيط ما، پر از پيامهاي خوب و بد است و اين فضا هويت ما را تشكيل مي دهد.» با اين تعبير مي توان رسانه ها را محيط برتر ناميد ، به عبارت ديگر رسانه ابزار و واسطه اي است كه پيوسته بر رفتار ، كردار ، احساسات و تفكر انسان نفوذ مي كند. اگر رسانه هاي ارتباطي را به عنوان دستگاه عصبي تلقي كنيم ، بايد براي فهم و درك رسانه ها به نحوه زندگي در قرن حاضر مراجعه نماييم. رسانه ها مي توانند فرهنگ و هويت افراد را تغيير داده و يا به آن شكل دهند.امروزه در دنياي صنعتي 50 تا 80 درصد از نيروي كار فعال در بخش ارتباطات مشغول فعاليت هستند، علاوه بر آن مردم كشورهاي توسعه يافته بيش از 6 تا 7 ساعت از وقت خود را صرف ارتباطات مي كنند.اغلب اين كشورها در عرصه رسانه هاي ارتباطي، خود توليد كننده اطلاعات هستند و از پيشرفتهاي رسانه اي نيز براي توليدات خود بهره مي جويند. نقش و جايگاه نظارتي رسانه هاي جمعي در يک ساختار سياسي رسانه ها در هر ساختار سياسي که قرار بگيرند مي توانند نقش نظارتي خود را با توجه به نوع ساختار سياسي ايفا کنند. در جوامع مختلف اشکال حکومت و نحوه تفکيک قوا و يا تمرکز قوا و همچنين باز يا بسته بودن سيستم تعيين کننده حدود فعاليت و گستره عملکرد رسانه ها هستند. زماني مي توانيم رسانه ها را رکن چهارم دموکراسي قلمداد کنيم که در ساير ارکان جامعه دموکراسي برقرار باشد. اين نقطه ايده آل ايفاي نقش نطارتي رسانه ها خواهد بود هرچند در بازترين و آزادترين جوامع باز هم محدوديت هاي ويژه اي براي رسانه ها وجود دارد؛ محدوديت هايي که امنيت ملي خط قرمزهاي دايره فعاليت رسانه ها را تعريف کرده و حول محور منافع ملي و مبتني بر آن، از سوي نهادهاي حاکم چارچوب هايي مشخص و مدون مي شوند. بنابراين رسانه ها در خدمت حکومت ها قرار مي گيرند و تبديل به تريبون آن ها شده و بدين ترتيب ايفاي نقش نظارتي آن ها به عنوان نمايندگان جامعه و سمبل افکار عمومي کمرنگ مي شود. به ويژه آن که تعيين صلاحيت گردانندگان رسانه ها و مسئولان آن ها از سوي حکومت ها انجام مي شود. اما شواهد و تجارب نشان مي دهد با وجود همه اين مشکلات، رسانه ها مي توانند و توانستند با انتقادهاي سازنده و تبيين مشکلات موجود به رسالت اصلي خود بپردازند و از منافع عمومي دفاع نمايند. استقلال اقتصادي رسانه ها و يا عدم استقلال آن ها استقلال مالي رسانه ها و عدم تکيه آن ها بر منابع حکومتي، شرايط مساعدتري را براي ايفاي نقش هاي نظارتي آن ها مهيا مي سازد. نبود دغدغه معيشت و بالا بودن سطح درآمدهاي اهالي رسانه اين امکان را به آن ها مي دهد که فارغ از هرگونه وابستگي مالي به سازمان ها و نهادها به ايفاي نقش واقعي خود بپردازند. در شرايطي که حيات و بقاي رسانه در گرو حمايت هاي مالي دولت هاست کمتر مي توان منتظر تحقق رسالت هاي آرماني رسانه ها بود. بنابراين استقلال اقتصادي رسانه ها و يا عدم استقلال آن ها بدون ترديد موثر بر ايفاي نقش نظارتي رسانه ها خواهد بود. قوانين حقوقي رسانه قوانين حقوقي مرتبط با حيطه فعاليت رسانه ها منبعث ار ساختار سياسي حاکم است. به هر ميزان که ساختار سياسي اجازه دهد قوانين مترقي تري به تمامي اجزاي جامعه به ويژه رسانه ها حاکم خواهد شد. قوانيني که ملهم از سطح فرهنگ و شرايط اجتماعي و سياسي جوامع است و طبيعي است که رشد و توسعه يافتگي جوامع در اين حوزه ها اثرات چشمگيري بر ايفاي نقش نطارتي رسانه ها خواهد داشت. نگرش مديران ارشد اجرايي به رسانه ها در درون سازمان ها نيز نوع نگرش مديران در ارتباط با رسانه ها نقش حياتي خواهد داشت. اطلاع رساني صحيح و به موقع از عملکردهاي سازمان و همچنين دارا بودن روحيه پاسخ گويي به ابهامات و انتقادهاي مطرح شده در رسانه ها از سوي سازمان ها مي تواند مانع با عدم مانع به شمار آيد. تاثیر 10 گانه رسانه ها بر اقتصاد ۱- کارکرد مشورتی رسانه‌ها: اولین کارکرد رسانه در یک سیستم اقتصادی نقش مشورتی رسانه‌ها است. رسانه به عنوان یک بازوی مشورتی می‌تواند ضریب انحراف در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان اقتصادی دولت را به حداقل برساند. بسیاری از دولت‌ها تمایل دارند که هنگام فرآیند تصمیم‌سازی، از نظرات و دیدگاه‌های متفاوت تحلیلگران، کارشناسان و یافته‌های علمی محققان آنها استفاده کنند. بسیاری از تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بر اثر تحولات و فرآیند سر به تو اتخاذ نمی‌شود. بسیاری از ایده‌ها و طرح‌ها برای تنظیم مقررات از طریق رسانه‌ها به طور عمومی مطرح می‌شود. همواره محافل کارشناسی و پژوهشی نسبت به کارایی اثربخشی تصمیم دولت از طریق میانجی به عنوان «رسانه» واکنش‌های خود را نشان می‌دهند. بنابراین انتقال دیدگاه‌های مکمل برای قوانین و مقررات اقتصادی از مبدا لایه‌های نخبگان جامعه به مقصد سیاست‌گذاری از جمله کارکردهای متعارفی بوده است که تاکنون رسانه بر عهده داشته‌اند. ۲- کارکرد ترویجی رسانه‌ها: کارکرد پراهمیت دیگری که در فرآیند شکل‌گیری و اجرای برنامه اقتصادی از سوی رسانه به طوری جدی دنبال شده است، رویکرد ترویجی رسانه در برابر طرح عمومی، آموزش، آگاهی‌سازی و نهادینه کردن قوانین اقتصادی برای بهره‌گیری در حوزه اجرا بوده است. بدون تردید اطلاع‌رسانی درباره قوانین جدید از سوی رسانه، امکان اجرای و عملیاتی شدن قوانین را فراهم می‌سازد. ۳- کارکرد بسترسازی رسانه‌ها: نقش دیگری که وسایل ارتباط جمعی در حوزه اقتصاد ایفا کرده‌اند، کارکرد بسترسازی بوده است. بر اساس این کارکرد، رسانه‌ها پیش و در حین اجرای قوانین در حوزه اقدام، تلاش کرده‌اند که زمینه اجتماعی اجرای برنامه تعدیلی نظیر واگذاری دارایی‌های دولت و انتقال بخشی از مسوولیت‌های تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی را فراهم کنند. ۴- همسان‌سازی اطلاعات مخاطبان: ارتقای آگاهی افراد جامعه نسبت به ابعاد متفاوت برنامه‌های اقتصادی همراه با تبعات دولت ها به منظور کاهش مقاومت های عمومی از زمره کارکردهای مشهودی بوده است که رسانه‌ها بر عهده داشته‌اند. تلاش برای آماده سازی و یکسان‌سازی اطلاعات افراد جامعه درباره سیاست‌هایی که لازمه خصوصی سازی واقعی در جامعه است، نظیر مقررات زدایی، اصلاح نرخ ارز، ادغام‌های سازمانی و نظایر آن از جمله تمهیداتی بوده که در رسانه ها بویژه روزنامه‌های اقتصادی مشاهده شده است. رسانه‌ها در این کارکرد با انتشار اطلاعات تجاری، هزینه تامین اطلاعات را کاهش داده‌اند. ۵- کارکرد رسانه‌ها درتنظیم مناسبات نهادها: کارکرد دیگری که از سوی رسانه‌ها در حین فرآیند برنامه‌ریزی اقتصادی، پیگیری شده است نقش رسانه در تنظیم مناسبات و ارتباطات دستگاه‌های سیاست‌گذار و مجری درشکل‌گیری ارتباط عمودی و افقی در انسجام سیاست‌های مرتبط است. بسیاری از دستگاه‌ها، اطلاع اندکی از سمت و سوی سیاست‌های برنامه‌های جامع دولت ها دارند. گاه رسانه‌ها شاهد اقدامات نامتصل و جزیره‌ای از سوی دولت‌ها هستند. به عنوان مثال برنامه خصوصی‌سازی یک سیاست کلان ناظر بر فروش یا واگذاری دارایی دولت در تمام سازمان‌های وابسته به دولت و شرکت های مادر تخصصی است. رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی به هنگام، دانسته‌های عمومی مجریان سازمان‌های مختلف را از روند تصمیم‌گیری‌ها یکسان می‌سازند و واکنش یا دیدگاه همسو یا ناهمسوی آنها را طرح می کنند یا در هنگام دست‌کاری دولت‌ها در پرداخت‌های انتقالی (یارانه‌ها) این رسانه‌ها هستند که نقش تنظیم کننده مناسبات را بازی می‌کنند. ۶- نقش رسانه‌ها در شفاف‌سازی: کارکرد مستقل دیگری که رسانه به واسطه مسوولیت حرفه ای و نمایندگی دیده بانی شان در جامعه دارند، شفاف سازی و جلوگیری از انحراف در برنامه ها یا انتخاب هایی است که دولت آن را بر می‌گزیند. تلاش رسانه برای افشای تخلفات و مقابله با تصمیمات مخالف منافع عمومی (موکلان رسانه) از جمله کارکردهایی بوده که با وجود تمام موانع محسوس و نامشهود، قابل اثبات است. این کارکرد در سبک «گزارش تحقیقی» به ویژه در رژیم‌های رسانه‌ای دموکراتیک بیشتر هویت و نمود پیدا می‌کند. ۷- طرح مطالبات کلیه ذی‌نفعان: در هر رویکرد اقتصادی صفی از ذی نفعان حضور دارند. گیرندگان یارانه‌ها در هنگام اصلاح پرداخت سوبسید، تغییر سن بازنشستگی برای پرداخت حقوق بازنشستگان (نظیر خیزش‌های اخیر در فرانسه)، تامین حقوق کارگران برای رعایت اجرای قانون کار، جلوگیری از تضییع حقوق مردم در برابر واگذاری‌ها با قیمت گذاری غیرکارشناسی در هنگام خصوصی‌سازی، مداقه نسبت به حقوق عمومی سهامداران، همه و همه از جمله تصمیماتی است که می‌تواند در این عرصه آثار پردامنه داشته باشد. حال این رسانه ها هستند که با طرح مطالبات مصرف‌کنندگان (بازخورد و پیش خوردهای رسانه ای) از محیط اجتماعی حراست کنند. ۸- نقش رسانه ها در تنظیم مناسبات بازار: نقش پر اهمیت دیگری که رسانه ها به ویژه در بازارها ایفا می کنند، ایجاد فرصت های جدید برای افزایش سودآور مخاطبان و جلوگیری از زیان های مالی است. بسیاری از مخاطبان رسانه یا همان فعالان اقتصادی از طریق رسانه به بازارها دسترسی دارند. اطلاعاتی که از طریق رسانه ها در اختیار معامله گران بورس یا بازار املاک و مستقلات قرار می گیرد، نقش بسزایی در شکل گیری جریان حرکت سرمایه در بازارهای محلی و ملی دارد. اساس توسعه ناحیه ای و منطقه ای، نقل و انتقال سرمایه ها است. نگهداشت و انباشت و حرکت مجدد سرمایه بر پایه تصمیمات و انتخاب سرمایه گذاران است و رسانه نقش پراهمیتی در سمت و سوی سرمایه گذاران دارد. ۹- کارکرد رسانه‌ها در تعیین قیمت‌ها: رسانه ها کارکرد دوگانه‌ای در تغییر و نوسان قیمت ها دارند. اگر قیمت را به معنی مهم ترین علامت یا سنجه بازار به بازیگران اقتصادی (مصرف کننده، تولیدکننده، سرمایه گذار، نوسان گیر، کارآفرین، سیاست گذار و ...) بدانیم، رسانه هم خود می تواند در کاهش و افزایش قیمت ها نقش بازی کنند، هم به وضعیت بازار جهت دهند. تمرکز پوشش خبری رسانه ها روی وضعیت کنونی بازار و چشم انداز آتی، تا اندازه زیادی در رفتار اقتصادی مخاطبان تاثیرگذار است. تجربه نشان می دهد رسانه به دلیل اینکه دارای اعتبار منبع پیام است، می تواند روی نگرش و انتظارات مخاطبان و انتخاب آتی آنان اثرگذار باشد. نقش رسانه و تخصیص منابع دولت ها برای فرار از رکود و تورم همواره سیاست های اقتصادی (پولی، مالی و بودجه‌ای، بازرگانی، صنعتی و مالیاتی) منعطفی را اتخاذ می کنند. هدف غایی از اتخاذ این گونه سیاست‌ها، تخصیص و هدایت بهینه منابع برای تعادل بخشی در بخش های مختلف اقتصاد است. حال اینکه رسانه‌ها به دلیل کارکرد نهادی (دیده بان اجتماعی) که به نمایندگی از افکار عمومی بر عهده دارند، همواره در دوران رونق و رکود یا رکود و تورم با تغییر در سمت و سو و جهت گیری های رسانه ای تلاش می کنند از ایجاد انحراف در سیاست گذاری ها بکاهند. اعمال روش آزمون و خطا را به حداقل برسانند و آثار سیاست‌گذاری نامطلوب را تعدیل کنند. به بیان ساده تر، رسانه ها در دوران سیاست های انقباضی و انبساطی، رویه های متفاوتی دارند. اتکا به استدلال صحیح برای جلوگیری از تصمیمات اقتصادی با نتیجه معکوس موجب شده که رسانه ها در هر دوره رویکرد متفاوتی داشته باشند. تمام کارکردهای فوق در کشورها و اقتصادهای کوچک و بزرگ با هر سطح از میزان رشد و توسعه قابل مشاهده است، البته با نتایج و کارایی متفاوت؛ چرا که کارایی و اثربخشی رسانه برای کارکرد حداکثری تا اندازه زیادی متاثر از کارایی و کارکرد سایر نهادهای بازیگر در اقتصاد است. نتیجه گیری رسانه هايي که از صراحت و شجاعت بيشتري در بيان حقايق برخوردارند، بدون شک ايفاي نقش نظارتي خود را به شکل مطلوب تري ادامه مي دهند منوط به آن که از خطوط تعيين شده و چارچوب هاي رايج عدول نکنند. از سويي نابساماني اوضاع اقتصادي يک رسانه ممکن است گردانندگان و مسئولان آن را به سوي انجام فعاليت هايي خارج از رسالت هاي متعالي و وظايف تعريف شده براي رسانه ها بکشاند. تا آن جا که ممکن است به جاي ايفاي نقش نطارتي به بوق تبليغي سازمان ها و نهادهايي تبديل شوند که به لحاظ اقتصادي منافعي را براي رسانه ها در نظر مي گيرند. اقتصاد هند اقتصاد هند چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است. هند با رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد طی ۸ سال گذشته به یک قدرت اقتصادی تبدیل شده‌است. این میزان رشد نزدیک به رشد اقتصادی کشور همسایه آن چین است. بر اساس برابری قدرت خرید، اقتصاد هند اکنون چهارمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می‌آید. میلیونها تن هنور در فقر شدید زندگی می‌کنند و در آمد سرانه ۷۲۰ دلار آمریکا در سال است. مشکلات زیربنایی نیز در هند ادامه دارد. اگرچه هنوز بیش از ۳۴٪ جمعیت هند کمتر از یک دلاردر روز درامد دارند(رتبه ۲۲ دنیا) و حدود ۸۰٪ مردم با کمتر از دو دلار در روز زندگی می‌کنند،(رتبه ۱۶دنیا) و بیش از۳۰۰میلیون نفر در زیر خط فقر زندگی می‌کنند، اما پیشرفت‌های اقتصادی عظیم این کشور در چند سال اخیر رشد اقتصادی هند را به رقم ۸٪ رسانده و کارشناسان پیش بینی می‌کنند، در سال‌های آینده هند به رشد اقتصادی ۱۰٪ در سال نیز نائل شود. اگر روزی، نام هند فقر و تنگدستی را به یاد می‌آورد، اکنون پیشرفت‌های اقتصادی و رنسانس علمی این کشور توجه همگان را به خود جلب کرده‌است.[نیازمند منبع] مدت‌هاست که سرمایه گذاری‌های عظیم خارجی در این کشور امری عادی به شمار می‌آید و فروش کالاهای هندی در بازارهای جهان به شدت افزایش یافته‌است. کارشناسان سرآغاز پیشرفت‌های اقتصادی هند را سال ۱۹۹۱ می‌دانند. در این سال مانموهان سینگ وزیر دارایی هند، برنامه‌هایی را برای خروج کشور از اقتصاد برنامه‌ریزی شده به تصویب رساند و به تدریج به اجرا درآورد. از آن زمان به بعد به تدریج قوانین مالیاتیِ دست و پا گیر لغو شدند، قوانین صادرات و واردات کشور تعدیل شدند، امکان سرمایه‌گذاری خارجی فراهم آمد وامنیت سرمایه‌های داخلی تامین شد. مانموهان سینگ اکنون نخست وزیر هند است و توسعه طرح‌هایی را که خود شروع کرده، ادامه می‌دهد. تحلیل گران اقتصادی پیش بینی می‌کنند هند تا سال ۲۰۲۰ میلادی پس از آمریکا و چین سومین کشور صنعتی جهان باشد و درامد سرانه کشور به ۵۰۰۰ دلار یعنی دوبرابر میزان فعلی برسد. طبق سنجشی که طبق برابری قدرت خرید صورت گرفته، اقتصاد هند با داشتن تولید ناخالص داخلی GDP) ۶۱۱/۳) تریلیون دلار، در مقام چهارم را دارد. طبق محاسبه بر اساس نرخ برابری ارزی با دلار آمریکا، تولید ناخالص داخلی این کشور با رسیدن به میزان ۸/۷۱۹ میلیارد دلار (۲۰۰۵)، در مقام بیستم را به خود اختصاص می‌دهد. در پایان سه ماهه اول سال ۲۰۰۶، اقتصادهند با رشد ۹/۸ درصدی تولید ناخالص داخلی، از نظر سرعت رشد دومین اقتصاد مهم جهان بود. با این حال تعداد بسیار بالای جمعیت باعث شده‌است درآمد سرانه طبق برابری قدرت خرید به ۳۳۰۰ دلار و بر طبق تولید ناخالص داخلی اسمی به ۷۱۴ دلار برسد. اقتصاد هند، اقتصادی متنوع است و کشاورزی، صنایع دستی، نساجی، صنعت و گستره وسیعی از خدمات را در بر می‌گیرد. اگر چه هنوز دوسوم نیروی کار هند، درآمد خود را بطور مستقیم یا غیر مستقیم از بخش کشاورزی بدست می‌آورند، نقش بخش خدمات در اقتصاد هند اهمیت روز افزونی به خود گرفته‌است. آغاز عصر دیجیتال و خیل فراوان جمعیت تحصیلکرده و مسلط به زبان انگلیسی در هند، به تدریج اقتصاد این کشور را برای آندسته از شرکت‌های بین‌المللی که خدمات به مشتریان و پشتیبانی فنی خود را برونسپاری می‌کنند به یک مقصد مهم تبدیل کرده‌است. هند یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان نیروی کار متخصص در زمینه‌های خدمات مالی و نرم‌افزاری و مهندسی نرم‌افزار است. هند عمدتاً در طی دوران استقلالش، رویکردی سوسیالیستی نسبت به اقتصاد درپیش گرفته و بر مشارکت بخش خصوصی، بازرگانی خارجی و سرمایه‌کذاری مستقیم خارجی نظارتهای دولتی سختگیرانه‌ای را اعمال می‌کرد. با این حال در اوایل دهه نود، هند با درپیش‌گرفتن رویکرد اصلاحات اقتصادی و کاهش کنترل دولت بر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، به تدریج بازار خود را باز کرد. خصوصی‌سازی صنایع دولتی و آزاد کردن برخی بخش‌ها به نفع مناع بخش خصوصی و خارجی، در میان بحث و جدل‌های سیاسی به کندی پیش رفته‌است. هند در حال حاضر با مسئله آغاز رشد جمعیت و چالش کاستن از نابرابری اقتصادی و اجتماعی روبروست. اگرچه از آغاز استقلال، میزان فقر عمدتاً به خاطر انقلاب سبز و انجام اصلاحات اقتصادی کاهش چشمگیری یافته‌است، اما همچنان به عنوان یک معضل جدی پا برجاست. رسانه و صنعت فیلم در کشور هند )بالیوود به عنوان قدرتی اقتصادی( صنعت سینمایی هند با توجه به مراکز گوناگون تولید فیلم و همچنین آثار سینمایی رنگارنگی که به گویش‌ها و زبان‌های مختلف شبه‌جزیره هند ارائه می‌کند، به قدرت اقتصادی جدی‌ای بدل شده است. کارشناسان برآورد می‌کنند که هر روز ۱۴ میلیون نفر در هند به سینما می‌روند. طبق آمار اداره اطلاعات سمعی‌بصری اروپا در بروکسل، در سال ۲۰۱۱ میلادی ۱۲۷۴ فیلم تولید شده که این تعداد از شمار تولیدات سینمایی هالیوود بیشتر است. البته تنها بر بخشی از این تولیدات می‌توان مهر بالیوود زد، اگر چه دقیقا این فیلم‌ها با همراهی ستارگان بزرگی چون شاهرخ خان و کاجول هستند که بطور نمادین سینمای هند را در اذهان عمومی در جهان نمایندگی می‌کنند. ناگفته نماند که شمار زیادی از ستارگان پیشین بالیوود عرصه فیلم را ترک گرفته و در این بین به سیاستمدارانی پرنفوذ بدل شده‌اند.‌ بالیوود در گذار به اعتقاد خانم شوبرا گوپتا، منتقد فیلم در هند، سینمای بالیوود در طی ده سال گذشته دستخوش دگرگونی شده است. وی می‌گوید: «ما فقط با یک بالیوود سروکار نداریم. طبیعی است که هنوز هم فیلم‌های بالیوودی با مضامین کلاسیک خانوادگی تولید می‌شود که اشک بیننده را درمی‌آورند. اما امروزه فیلم‌هایی هم ساخته می‌شوند که شکل سنتی روایت را حفظ می‌کنند و در عین حال می‌کوشند که عناصری جدید وارد اثر سینمایی کنند. چهره‌ی سومی هم در بالیوود وجود دارد که با رویکردی رادیکال عمل می‌کند.» آنوراگ کاشیاپ از جمله کارگردانانی است که به این "نسل رادیکال" تعلق دارد. او می‌گوید: «به اعتقاد من فیلم‌‌های هندی می‌توانند اثرگذار باشند، مشروط بر آنکه ما هم در این راه تلاش کنیم.» این فیلمساز ۴۱ ساله می‌افزاید: «بیشتر آثار سینمایی‌ای که ما تولید می‌کنیم، فیلم‌های عشقی، خانوادگی و اکشن هستند. و وقتی هم که فیلمی رئالیستی می‌سازیم، آنقدر هنری است که بیننده را خسته می‌کند. من نه می‌خواهم خسته‌کننده باشم و نه می‌خواهم دنیایی خیالی بپرورانم که هیچ کسی نتواند از لحاظ هویت با آن رابطه برقرار کند.» منابع : http://eidehgroup.com http://aryanews.com/News.aspx?code http://www.ahrabnews.com/vdci.html

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: